Web Analytics Made Easy - Statcounter

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با اشاره به اثر مردم سالاری در کاهش فساد در جامعه گفت: با ارتقای کیفیت قوانین می توان تعارض منافع‌ها و زمینه های فساد را از بین برد.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بابک نگاهداری، صبح امروز( سه‌شنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۲) در نشست تخصصی ظرفیت‌ها و قابلیت‌های شفافیت و تعارض منافع در تحول اداری با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص مبارزه با اژدهای هفت‌سر فساد، اظهار کرد: فساد ابعاد و زوایای مختلف و ماهیت ضد پیشرفت دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه در اغلب کشورهای دنیا، برای دستیابی به پیشرفت و توسعه، مبارزه با فساد را در اولویت قرار می‌دهند، افزود: در محیط فاسد هیچ پیشرفت و توسعه‌ای رخ نمی‌دهد.

وی با تأکید بر اینکه فساد باعث کاهش درآمد و توان دولت می‌شود، گفت: فساد هزینه‌های دولت را افزایش می‌دهد و باعث می‌شود کالا و خدمات دولتی را با کیفیت پایین‌تر و قیمت بالاتر در اختیار مردم قرار گیرد و در نتیجه تولید داخل کاهش پیدا می‌کند.

نگاهداری به اثر فساد بین مردم اشاره کرد و گفت: فساد باعث افزایش نرخ فقر شده و بیکاری را در جامعه گسترش می‌دهد از سوی دیگر باتوجه به اینکه فساد باعث از بین رفتن امنیت سرمایه‌گذاری می‌شود، انگیزه سرمایه‌گذاران را نیز کاهش می‌دهد و از سوی دیگر باعث مهاجرت نخبگان و کارآفرینان می‌شود.

وی با بیان اینکه افزایش ادراک فساد در جامعه، سرمایه اجتماعی را کاهش می‌دهد، افزود: شکاف طبقاتی در جامعه‌ای که فساد در آن زیاد باشد، بزرگ‌تر می‌شود. فساد باعث ترویج فرهنگ مفت خوری شده و در نتیجه فرهنگ کار و تلاش در جامعه از بین می‌رود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه رفاه اجتماعی در محیط فاسد پایین می‌آید، گفت: در چنین محیطی اعتماد عمومی و مردم به حاکمیت نیز کاهش یافته و مشارکت اجتماعی نیز کم می‌شود. محرومیت ناشی از فساد، خشم انباشته‌ای میان مردم شکل می‌دهد.

وی ادامه‌ داد: با توجه به این ویژگی‌های فساد، همه ظرفیت‌های حاکمیت و مردم باید دست به‌دست هم دهند تا با این اژدهای هفت‌سر مبارزه کنند.

نگاهداری با بیان اینکه فساد ناشی از رابطه نادرست ثروت و قدرت است، گفت: فساد حاصل تبانی برخی فعالان اقتصادی و سیاسی است و اگر این تبانی رخ ندهد، فساد هم صورت نمی‌گیرد.

وی به بررسی دلایل شکل گیری زمینه تبانی بین سیاستمداران و فعالان اقتصادی پرداخت و گفت: فعالان سیاسی به‌دلیل متناسب نبودن هزینه‌های فعالیت‌های سیاسی‌شان، مجبور به استفاده از ثروت فعالان اقتصادی می‌شوند که در این مرحله، کانون‌های ثروت با تأمین منابع مالی فعالیت‌های سیاسی، زمینه نفوذ خواص گرایان رانتی یا الیگارشی را ایجاد می‌کند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه‌داد: حاکم شدن نفوذ به‌جای نوآوری در این ارتباط سیاستمداران با ثروتمندان رخ می‌دهد و رابطه مداری جایگزین شایسته سالاری شده و منافع ملی فدای منافع افراد خاص و رانتیر می‌شود.

وی با بیان اینکه دولتی بودن اقتصاد رابطه مستقیمی با شدت فساد در نهادهای دولتی دارد، گفت: اگر مردم را پای کار اقتصاد بیاوریم، زمینه نفوذ فساد کمتر می‌شود. رانت اقتصادی و اطلاعاتی که در اقتصاد دولتی وجود دارد، باعث به وجود آمدن زمینه‌های فساد است.

نگاهداری یکی از عوامل تبانی بین سیاستمداران و فعالان اقتصادی را، کیفیت پایین قوانین و حکمرانی دانست و گفت: در چنین شرایطی انواع تعارض‌های فردی و جمعی بروز پیدا کرده و زمینه تأثیرپذیری و سوءاستفاده را برای شکل دادن به تبانی ایجاد می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه بدون برخورد با فساد کلان، امکان جلوگیری از فساد خرد وجود ندارد، گفت: شکل گیری و گسترش فقر، فساد خرد را به وجود می‌آورد و فقر در اثر نبود تعادل بین نیاز و درآمد بین مردم گسترش می‌یابد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه وقتی قبح فساد در جامعه شکسته شود، مفسدین آسوده‌تر شبکه سازی کرده و لابی می‌کنند، گفت: هرچقدر تمرکزگرایی در حوزه‌های مدیریتی و سیاسی کمتر شود، رانت مخرب هم کاهش می‌یابد.

وی در ادامه سخنان خود عوامل عدم موفقیت دستگاه‌های مختلف در مبارزه با فساد را برشمرد و گفت: اولین عامل نبود عزم و اراده جدی در مسئولان کشور برای مبارزه با فساد است. از سوی دیگر برنامه جامع و علمی منسجمی برای این امر تدوین نشده است.

نگاهداری بیان کرد: انتشار اخبار مصادیق فساد، کمک چندانی به مبارزه با آن نم‌ی کند اما انتشار اخبار درباره مبارزه و جلوگیری از فساد می‌تواند در کاهش فساد اثرگذار باشد.

وی سومین مانع در مقابله با فساد را منافع آن دانست و گفت: منافع فساد، قدرت لابی گری و شبکه سازی مفسیدن را به‌شکل قابل توجهی گسترش می‌دهد و باعث افزایش رانت مخرب در کشور می‌شود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه وعده‌های غیرواقعی سیاستمداران، مانع مقابله واقعی با فساد شده و بی اعتمادی عمومی را ایجاد می‌کند، گفت: هرچقدر فساد کلان گسترش پیدا کند و با آن مبارزه واقعی نشود، فرهنگ خودخواهی و خودکامگی در میان مردم گسترش یافته که خود باعث می‌شود مبارزه با فساد مشکل‌تر شود. در واقع بی تفاوتی در برابر شنیدن مصادیق فساد در جامعه، خود مانعی برای مبارزه با آن است.

وی یکی از موانع جدی در مقابله با فساد را نفوذ مفسدین به سیستم‌های نظارتی دانست و گفت: در چنین جوامع و کشورهایی، شفافیت و پنهان کاری زیادی وجود دارد و دسترسی مردم به اطلاعات محدود است که همین امر مانع مهمی در مبارزه با فساد است.

نگاهداری در ادامه به راهکارهای گسترش فسادستیزی در جامعه پرداخت و گفت: هرچقدر مردم‌سالاری در کشور رایج شود و مردم در انتخاب سیاستمداران بیشتر مشارکت داشته‌باشند، فساد هم کمتر می‌شود.

وی با بیان اینکه مردمی سازی فعالیت‌های دولتی و حاکمیتی مورد تأکید مقام معظم رهبری و رئیس مجلس است، گفت: با مردمی سازی می‌توان به قوت برای مقابله با فساد برنامه ریزی کرد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: راهکار مردمی سازی فعالیت‌های کلان این است که کیفیت قوانین را ارتقا دهیم، تعارض منافع‌ها را از بین ببریم و قوانین را ساده‌تر و عملیاتی‌تر بنویسیم.

وی با بیان اینکه مجلس باید در راستای ارتقای کیفیت قوانین اقدام مهمی انجام دهد، گفت: نظارت جمعی هرچقدر افزایش پیدا کند، فساد کمتر می‌شود. این نظارت با دسترسی مردم به اطلاعات محقق می‌شود.

نگاهداری دومین راهکار مقابله با فساد را محدود ساختن فعالیت‌های اقتصادی مقامات دولتی و الزام افشای درآمدهای آنان دانست و گفت: به هر میزان که قدرت و اقتدار مجموعه متولی مبارزه با فساد بیشتر باشد، ورود پدیده فساد به جمع‌های سیاسی کاهش می‌یابد.

وی بر لزوم ایجاد زمینه‌هایی برای مطالبه گری مردمی تأکید کرد و گفت: افزایش مشارکت‌های اجتماعی در توانمندی رسانه‌ای ما در مقابله با فساد اثرگذار خواهد بود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: باید بتوانیم مقررات دولتی را با استانداردهای غیررسمی که بین مردم رایج است، تطبیق دهیم و به‌نوعی مشتری‌پسند قوانین را بنویسیم. در این صورت، مردم بیشتر در مسیر قوانین حرکت می‌کنند و ظرفیت بخش خصوصی بهتر در مسیر اهداف حاکمیت قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه با سامانه سپاری اقدامات اقتصادی دولت و کاهش رابطه مستقیم کارپرداز بخش خصوصی و کارفرمای دولتی، زمینه‌های فساد تا حد زیادی از بین می‌رود، گفت: نقش تشکل‌های مردمی در حلقه‌های میانی که بین مردم و حاکمیت بتوانند ارتباط ایجاد کنند، در مبارزه با فساد اهمیت زیادی دارد.

نگاهداری با اشاره به اینکه مبارزه با فساد یکی از راه حل‌های اساسی برای افزایش هم نوایی و وحدت بین مردم و حاکمیت است، گفت: این امر منجر به افزایش انسجام و سرمایه اجتماعی شده و اهمیت آن در کشور ما مضاعف است.

وی توضیح داد: دشمنان ما بر بی آینده نشان دادن ایران تمرکز ویژه‌ای کرده‌اند و مردم زدایی از نظام را در دستور کار خود قرار داده‌اند. دشمنان از اصطلاح فساد سیستماتیک استفاده می‌کنند تا اعتماد مردم را از حاکمیت بگیرند. همین مساله عزم جدی ما را برای خنثی سازی طراحی‌های دشمنان نظام می‌طلبد.

در این نشست تفاهم‌نامه همکاری بین مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان بازرسی کل کشور به امضای رییس مرکز پژوهش‌های مجلس و ذبیح الله خدائیان رییس سازمان بازرسی کل کشور، رسید. 

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: مركز پژوهش هاي مجلس ذبیح الله خداییان سازمان بازرسی کل کشور مجلس شورای اسلامی حمله تروریستی در راسک لایحه بودجه 1403 مجلس یازدهم رئیس مرکز پژوهش های مجلس فعالان اقتصادی مبارزه با فساد مقابله با فساد فساد در جامعه دانست و گفت فساد باعث تر می شود بین مردم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۲۶۲۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مبارزه با فساد در اولویت برنامه‌های عدلیه است

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری استان قزوین، روز یکشنبه با حضور رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه برگزار شد و حجت‌الاسلام والمسلمین علی مصطفوی نیا به عنوان رئیس جدید دادگستری استان قزوین معرفی و از زحمات علی شعبانی تقدیر شد.

حجت الاسلام والمسلمین عبداللهی رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در مراسم تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: اگر یک قاضی در احیای حق سره را از ناسره درست تشخیص دهد و به عدل حکم کند، هیچ ما به ازای ندارد و ثواب آن بسیار عظیم است.

وی در ادامه با تشریح جایگاه ولایت در راهبری جامعه اسلامی خاطر نشان کرد: خداوند متعال به برکت پیروزی انقلاب اسلامی، برتری ولایت را محقق ساخت تا تصور باطل دنیای کفر در به بن بست رسیدن دین و معنویت را نشان دهد که امری مبارک برای بشریت بود.

رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه اقدام غرور آفرین فرزندان این مرز و بوم در تحقق وعده صادق را از مصادیق امر ولایی دانست و افزود: این حادثه سبب شد یک بار دیگر نقش و جایگاه ولایت و تحقق عینی رسالت، توحید، عدالت، معاد و امامت معنا شود تا دنیای مادی بفهمد که این اقدام با سکانداری امامت و ولایت برای اثبات وحدانیت الهی در به تلاطم کشیدن دنیای کفر بود.

وی با توصیف ویژگی‌های کارگزاران در تراز انقلاب اسلامی، بر لزوم تهذیب نفس، تواضع در رفتار و گفتار و همچنین نظم در امور تاکید کرد و گفت: آقای شعبانی به عنوان یکی از مسئولین قضائی دارای چنین خلقیاتی بود که همواره خود را به عنوان یک سرباز در خدمت نظام می‌دانست.

حجت الاسلام والمسلمین عبداللهی در ادامه گفت: امروز دشمنان ایران اسلامی با به راه انداختن یک جنگ ترکیبی و تمام عیار در صدد ایجاد چالش جدی برای نظام و ایجاد نارضایتی عمومی و در نهایت ضربه به باورهای دینی و ارزش‌های اسلامی و انسانی هستند که به برکت خون شهدا و هوشیاری و اقدام تمام نهادهای قضائی، نظامی، انتظامی و حضور مردم در صحنه و میدان و با راهبری رهبر انقلاب صورت گرفت ناکام ماند.

وی ادامه داد: اولین ملاک در دستگاه قضائی رفتار توأم با آرامش، عقلانیت، تدبیر همراه با تواضع و خشوع در برابر مردم و در انجام مأموریت‌های قوه قضائیه در خنثی کردن توطئه‌ها و برنامه‌های دشمنان است، انتظار و راهبرد رئیس قوه قضائیه هم در شناخت دشمن و غافل نبودن از مکر و کید آنها هست.

حجت الاسلام والمسلمین عبداللهی افزود: اگر چنانچه یک قاضی در کار خود، متکی به استمداد از خدا، قرآن و اهل بیت (ع) نباشد، در امر قضا دچار مشکل خواهد شد و قضاوت او ناعادلانه می‌شود، از این رو لازم است تا همواره در رفتار و عملکرد خویش دقت داشته باشند و خود را در همه حال در محضر خداوند ببیند.

وی اظهار کرد: انتظار این است که به عنوان قاضی و مدیر، نسبت به وقت شناسی و انضباط در کارها و در رفع حوائج مراجعین دقت لازم را داشته باشیم چرا که هر گونه تأخیر در زمان، ولو به اندازه یک دقیقه نوعی خیانت است.

حجت الاسلام والمسلمین عبداللهی گفت: حفظ کرامت و حرمت انسان‌ها بسیار مهم است، اگر کسی مرتکب خطا و جرم شد بر اساس سیاست‌ها و راهبردها کلان قوه قضائیه مبنی بر زندان زدایی، تا جای ممکن، با تأمین قرار مناسب، از بازداشت و زندانی کردن پرهیز کنیم و اجازه ندهیم تا حریم و حیثیت افراد آسیب ببیند.

رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه با بیان این مطلب که در سال جدید نیز همچنان مبارزه با فساد و تأمین امنیت روانی جامعه در اولویت برنامه‌های دستگاه عدلیه هست، تأکید کرد: هر گونه تبعیض در مبارزه با فساد حرام است و باید با قاطعیت و بدون اغماض با مفسدان در هر جایگاه و لباسی مبارزه کرد و این همان سیاست اصلی قوه قضائیه است.

وی ادامه داد: حفظ امنیت و آرامش روانی جامعه در راستای تحقق شعار سال بسیار مهم است، و برای تحقق آن، دستگاه امنیتی، انتظامی در مقابل هر کسی که بخواهد آن را مخدوش کند خواهند ایستاد، قوه قضائیه با هر گونه تحصن، بی‌عفتی، برگزاری جلسات لهو و لعب، کلاهبرداری که جامعه را دچار چالش کند و مدیریت جامعه را تضعیف کند، برخورد خواهد کرد.

حجت الاسلام والمسلمین عبداللهی افزود: بنا بر گفته حاج قاسم سلیمانی جمهوری اسلامی حرم است، لذا همه ما وظیفه داریم تا پای جان از این حرم دفاع کنیم.

وی با اشاره به مناسبت‌های روز کارگر و معلم، هر دو را از ارکان اصلی نظام اسلامی توصیف کرد، که یکی در خط مقدم تولید و رونق اقتصادی و دیگری در خط مقدم دانش و تربیت در اعتلای نظام و تحقق اهداف آن نقش آفرینی می‌کند و برای تمام این اقشار آرزوی نصرت و توفیق الهی کرد.

کد خبر 6091214

دیگر خبرها

  • درخواست یک فعال سیاسی درباره کاظم صدیقی
  • مبارزه با فساد در اولویت برنامه‌های عدلیه است
  • شوراها، از مهمترین مظاهر مردمی سازی حکمرانی در نظام مردم سالاری دینی
  • مجلس باید در قانون شوراها نسبت به احراز صلاحیت‌ها تجدید نظر کند
  • نمایندگان مجلس دوازدهم «یقه‌گیری» نخواهند کرد
  • شاهد «یقه‌گیری» نمایندگان مجلس دوازدهم نخواهیم بود
  • سه سال انتظار برای ارشاد مدیران
  • شورای اسلامی شهر و روستا مصداق مردم سالاری دینی است
  • مبنای انتصابات در دستگاه‌ها شایسته سالاری است
  • شوراهای اسلامی بدون حب و بغض‌های سیاسی در راستای حل مشکلات مردم گام بردارند